ایران - جهان

دلایل اختلافات مختلف ایران و کشورهای توسعه یافته

فهم روندهای توسعه در کشورهایی که موفق به دستیابی به توسعه شده اند ارزشهای نظری و کاربردی فراوانی برای سیاستگذاران و نخبگان جوامع در حال توسعه دارد. در میان کشورهای کامیاب در تحقق توسعه، بی تردید کشورهای شرق آسیا دارای تجربه ای گرانبها و به گمان بسیاری از صاحب نظران، دارای تجربه اعجاب آوری در مسیر دستیابی به توسعه بوده اند. از اینرو، معجزه شرق آسیا حاوی تجربیات فراوانی برای کشور در حال توسعه ما به عنوان کشوری در حال توسعه است. نوشتار زیر، پژوهشی است در این مورد.

۱) درآمد                                                                   

برای فهم اهمیت درک روند توسعه در کشورهای شرق آسیا، توجه به دو گزاره زیر واجد اهمیت است:

۱) به نظر جان نیزبت «آنچه در آسیای شرقی رخ داد، بی گمان بهترین توسعه ای است که تاکنون در جهان ما دیده شده است».

۲) در گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی با عنوان «معجزه شرق آسیا» آمده است: «هیچ کجا و در هیچ زمانی در طول تاریخ بشریت، انسان ها نتوانسته اند به چنین پیشرفت اقتصادی سریعی دست یابند.»

در شرق آسیا و در طول چهار دهه گذشته، آنچنان توسعه ای اتفاق افتاد که به گمان بسیاری از صاحب نظران، «اعجاب آور» بوده است. روندی که اغلب کشورهای غربی، در طی دو سده گذشته طی کرده بوند، در میان این دسته از کشورها، در طول سه دهه پیموده شد. میلیون ها انسانی که در این کشورها، در فقر مطلق به سر می بردند، تبدیل به شهروندانی مرفه در کشورهایی پیشرفته شدند. به راستی، در شرق آسیا چه گذشت؟ این نوشتار، تلاشی است در جهت پاسخ به این سؤال مهم، تا تجربیاتی را برای امر توسعه در کشور عزیز ما، ایران استخراج کند. باشد تا این تجربیات در مسیر ناهموار توسعه در ایران ما، به کار آید.

۲) تجربه و مدل توسعه در شرق آسیا

۲ ۱) ژاپن (۱۹۹۳ ۱۹۵۰)

ژاپن کشور ممکن شدنِ ناممکن هاست. فرایند رشد و توسعه اقتصادی، تحول تکنولوژیک و توسعه اجتماعی ژاپن در نیم قرن گذشته که از خاکستر جاه طلبی هایِ امپریالیستِ درهم شکسته آن سر برآورده بود، چیزی کم از شگفتی ندارد. این تحول به راستی جهان و درک ما از توسعه جهان را دگرگون ساخته است، چراکه توانست رشد را با توزیع مجدد ترکیب کند، دستمزدهای واقعی را به میزان چشمگیری افزایش دهد، و نابرابری درآمدها را به کمترین سطح در جهان برساند. این تحولات، در حالی روی داد که این کشور با رد این واقعیت تاریخی که توسعه بدون غربی شدن را ممکن نمی دانست (و واقعاً هم تا آن زمان این چنین بود)، توانست ضمن دستیابی به شاخص های اصلی توسعه، هویت خاص و تاریخی خود را حفظ کند.

مؤلفه مهم تمام تلاش های این کشور در مسیر دستیابی به توسعه، ناسیونالیسم قوی نخبگان و مردم ژاپن بود که در دوره های مختلف تاریخ این کشور، به گونه ای عامل کلیدی محسوب می شد. پس از شکست راه دموکراتیک به سوی نوسازی در دوران تایشو (۲۶ ۱۹۱۲) و برنامه نظامی گرایانه و فراملی گرایانه در دومین شووا (۴۵ ۱۹۳۵)، ناسیونالیسم ژاپنی دوباره در قالب برنامه دولتیِ توسعه اقتصادی ظهور کرد که به رقابت صلح آمیز در اقتصاد بین المللی گرایش داشت. از اینرو، توسعه ژاپنی، توسعه متکی به تلاش برای کسب استقلال ملی و قدرت ملی به شیوه صلح آمیز (اقتصادی) بر طبق قانون اساسی سال ۱۹۴۷ بود که جنگ و نیروهای مسلح را برای همیشه طرد می کرد.

مسئول طرح ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ژاپن، نظام اداری منسجم و کارآمدی بود که در عصر انقلاب میجی ایجاد شده بود. نخبگان و ساختارهای کارآمد نظام اداری ژاپن، کمترین لطمه را از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم محتمل شده بودند به گونه ای که از فردای پس از پایان جنگ، توانستند به سرعت خود و تشکیلات سازمانی خود را بازسازی کنند. بر این مبنا، می توان گفت که منشاء موفقیت ژاپن در فرایند توسعه، برنامه ملی گرایانه دولت توسعه گرا از طریق نظام اداری کارآمدی به نمایندگی از ملت بود. وظیفه اصلی نظام اداری در روند توسعه اقتصادی کشور ژاپن، هدایت و هماهنگی شرکت های ژاپنی، سازماندهی شرکت ها در شبکه های تجاری و کمک به شرکت ها از طریق طرح ریزی سیاست های تجاری و صنعتی مناسب و تأمین اعتبار آنها بود. این امر باعث تضمین موفقیت شرکت های ژاپنی در رقابت جهانی می شد.

دولت توسعه گرای ژاپن از طریق سه ابزار اصلی خود توانست روند توسعه ملی را با موفقیت طی کند. این سه ابزار عبارت بودند از:

۱) وزارت دارایی؛

۲) وزارت صنایع و بازرگانی بین الملل ( MITI)؛ و

۳) بانک ژاپن.

وزارت دارایی از طریق کنترل بر بودجه و جهت دهی مناسب و توسعه ای به روند تخصیص اعتبارات، منابع مالی مناسبی را برای سیاست هایی فراهم می آورد که وزارت صنایع و بازرگانی بین الملل آنها را طراحی کرده بود. بانک ژاپن نیز با تضمین وام های تجاری شرکت های تولیدی ژاپن، هم اعتبارات مالی صنایع ژاپن را تامین می کرد و هم ابزار دولت برای کنترل بر صنایع و جهت دهی مناسب به آنها بود. دو وزارتخانه پست و مخابرات و آموزش و پرورش نیز، زیربنای لازم برای موفقیت طرح های توسعه ای دولت توسعه گرا را فراهم می کردند. این اقدامات، در هماهنگی و مشورت با نهادها و شرکت های فعالِ حاضر در جامعه مدنی اقتصادی، ضریب موفقیت بالایی به دست می آورد.

از سوی دیگر به دلیل سازماندهی ائتلاف بزرگی از گروه های همسو و حامیان آنها تحت لوای حزب لیبرال دموکرات و حمایت قاطع امریکا از آنها از یکسو و نظام منسجم اجتماعی موجود در ژاپن که عاری از شکاف های گسترده و متعدد بود، نظام حاکم بر این کشور، دارای حد بالایی از ثبات سیاسی بود. در این میان، نظام اداری نیز واجد کارویژه های خاص در این حوزه، برای تقویت ثبات سیاسی کشور بود. وظیفه سیاسی نظام اداری ژاپن عبارت بود از: تضمین ثبات سیاستگذاری ها، میانجیگری در منازعات باندهای حزب حاکم لیبرال دموکرات و برقراری صلح میان آنها و در نهایت، تشکیل ائتلافی از منافع، ایدئولوژی ها و شخصیت ها.

در کل، مدل توسعه ژاپنی نشان داد که چگونه دخالت استراتژیک و گزینشی دولت از طریق یک نظام اداری کارآمد، می تواند بهره وری و توانایی رقابت یک اقتصاد بازار را افزایش دهد.

۲ ۲) سنگاپور (۱۹۹۰ ۱۹۶۶)

در سنگاپور نیز، عامل وجود دولت توسعه گرا، نقش اصلی را در موفقیت این کشور برای دستیابی به توسعه بر عهده داشته است. دولت توسعه گرای سنگاپور از طریق طرح ریزی سیاست هایی که با هدف افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش رشد ناخالص پس انداز ملی تدوین شده بود، توانست اقتصاد کشور خود را نجات دهد. نکته جالب آنکه، این سیاست ها منجر به این شد که میزان رشد ناخالص پس انداز ملی سنگاپور، به بالاترین نرخ در میان سایر کشورها برسد. در این میان، دیگر عامل توسعه یافتگی سنگاپور، ورود گسترده سرمایه گذاری خارجی بود که با اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت و وجود یک نظام اداری کارآمد، محیط سنگاپور را تبدیل به بهشت سرمایه گذاران کرده بود.

دولت سنگاپور از لحظة استقلال در سال ۱۹۶۵ به این نتیجه رسیده بود که این سرزمین فقرزده و کوچک، تنها در صورتی می تواند به شکوفایی برسد که خود را به عنوان سکوی صادرات شرکت های چند ملیتی مطرح کند. باوجود این، عامل اصلی در فرآیند توسعة سنگاپور، نقش دولت در تأمین انگیزه های لازم برای جذب سرمایه های خارجی و توسل به سرمایه گذاری از طریق ایجاد «هیأت توسعة اقتصادی» (Economic Development Board (EDB بود که برنامه ریزی راهبردی در زمینة جهت گیری آتی اقتصاد بین المللی را انجام می داد. بر این مبنا، در سنگاپور نیز، دولت از طریق نهادسازی مناسب و تقویت کارآمدی نظام اداری توانست روند توسعة کشور خود را هموار کند. مدیریت دولتی و به طورکلی، نظام اداری کارآمد به عنوان ابزار اصلی دولت توسعه خواه سنگاپور در شرایط با ثبات سیاسی و انسجام قوی اجتماعی، شرکت ها و مؤسسات چند ملیتی را متقاعد کرد که سنگاپور، مکانی مناسب برای سرمایه گذاری و تولید است.

به طور کلی، در زیر لوای (و در واقع، در پیوند با) نظام کارآمد اداری سنگاپور، این کشور به دلایل زیر قادر به دستیابی به توسعه شد:

۱) شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان

۲) آرامش اجتماعی

۳) نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی

۴) قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت

۵) زیر ساخت عالی حمل و نقل و ارتباطات

۶) سیاست مالی با ثبات

۷) تورم اندک و مطلوب

۸ ثبات سیاسی

در کل، روند توسعة سنگاپور نیز علیرغم وجود تفاوت هایی با الگوهای دیگر، از نظر وجود یک دولت توسعه خواه و ابزاری برنامه نظام اداری کارآمد، مشابه الگوهای دیگر موجود در این منطقه بود.

۲ ۳) کرة جنوبی (۱۹۹۰ ۱۹۶۶)

در کرة جنوبی، دولت توسعه گرای «پارک چونگ هی» در سال ۱۹۶۳ از طریق کودتا بر سر کارآمد و با انتخاباتِ دستکاری شده همان سال، به عنوان جمهوری سوم نهادینه شد. در مراحل ابتدائی توسعه، دولت از طریق شرکت های ملی و سرمایه گذاری های دولتی نقش کارآفرینی را برعهده گرفت. به این ترتیب، در دورة ۷۹ ۱۹۶۳، خریدهای دولت و شرکت های دولتی تقریباً هر سال ۳۸ درصد از کل سرمایة ناخالص داخلی را تشکیل می داد. با این همه، رژیم پارک، که به شدت تحت تأثیر مدل ژاپن قرار داشت، به دنبال ایجاد ساختاری صنعتی بر مبنای شرکت های کره ای بزرگ بود که به صورت مجتمع، سازمان یافته بودند. بدین منظور، دولت برای حمایت از بازارهای داخلی اقدامات حمایتی قدرتمندی را به اجرا درآورد. بنابراین، در کل، وظایف دولت توسعه خواه پارک در مراحل ابتدائی توسعه به قرار زیر بود:

۱) کارآفرینی از طریق شرکت های ملی و سرمایه گذاری دولتی؛ و

۲) حمایت از بازارها و تولیدکنندگان داخلی.

در مراحل میانی توسعه، دولت با تشکیل «هیأت برنامه ریزی اقتصادی»، مجموعه ای از برنامه های پنج ساله را طراحی و اجرا می کرد. این هیأت، شرکت های کره ای را به سوی بخش هایی هدایت می کرد که از لحاظ ایجاد خوداتکایی یا افزایش توان رقابتی کره در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی اهمیتی استراتژیک داشتند. در این مرحله (دهة ۱۹۷۰) در کرة جنوبی نیز همچون سنگاپور، ولی در مقیاس بسیار وسیع تر، وظیفة دولت جذب سرمایه و کنترل و تجهیز نیروی کار برای میسر ساختن تشکیل و رشد چابول ها (تشکیل یافته از شرکت هایی متعدد که به صورت عمودی با یکدیگر ادغام شده و یک شرکت بزرگ را تشکیل داده بودند) بود.

در کرة جنوبی، بخش مهمی از سرمایه ها منشأ خارجی داشتند، ولی این با تجربة سنگاپور تفاوتی بنیادین داشت. ملی گرایی دولت کره و ناسیونالیسم قوی نخبگان این کشور به دلیل هراس از تأثیر شرکت های چندملیتی بر جامعه و سیاست های کشور، به نفی حضور افراطی شرکت های چندملیتی خارجی انجامید. بدین ترتیب، ورود سرمایه به کرة جنوبی عمدتاً به شکل وام هایی بود که دولت های تحت حمایت آمریکا، آن را تضمین می کردند. وام های عمومی که معمولاً از نهادهای بین المللی از قبیل بانک جهانی دریافت می شد، برای ایجاد زیرساخت های تولید در اختیار دولت قرار می گرفت. وام های خصوصی، براساس پایبندی شرکت های کره ای به برنامه های راهبردی دولت، به سوی این شرکت ها هدایت می شد.

نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۷ به بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت که کرة جنوبی را تا اوایل دهة ۱۹۸۰ به یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. اما تجربة کره جنوبی نشان می دهد که بدهکار بودن به خودی خود، مانع توسعه نیست، بلکه این استفادة مناسب از وام هاست که نتیجة اقتصادی را تعیین می کند. کرة جنوبی، برخلاف برخی از رژیم های دیگر (مانند رژیم شاه در ایران)، از وام های دریافتی برای ایجاد امکانات زیربنایی و حمایت از صادرات استفاده می کرد. آزادی حرکت دولت با پرداخت هزینه های دفاعی عظیم این کشور توسط ایالات متحده امریکا، که در ازای تبدیل این کشور به سنگر آسیایی در برابر کمونیسم انجام می گرفت، تضمین می شد.

به طور کلی، علت اصلی دستیبابی کرة جنوبی به توسعه که در طی سه دهه باعث شد کشوری در شرف نابودی به قطب صنعتی تبدیل شود، برنامة ملی دولت توسعه خواهی بود که از طریق یک نظام اداری کارآمد به دنبال ایجاد شرکت های قدرتمند کره ای بود تا این شرکت ها بتوانند به نقش آفرینان جهانی در اقتصاد جهان تبدیل شوند. این کار، با استفاده از وام های خارجی، حمایت نظامی امریکا و استثمار بی رحمانة نیروی کار کره میسر نشد.

۲ ۴) مالزی (۱۹۹۷ ۱۹۶۵)

نخبگان موجود در کشور مالزی، آن هنگام که توانستند به استقلال دست یابند، امر توسعه را به آرمانی ملی تبدیل کردند. در این کشور نیز، ظهور دولت توسعه خواه منجر به اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی در جهت پیشرفت کشور شد. صنعت و تجارت داخلی، به عنوان نیروی محرکة اصلی رشد، عامل کلیدی در توسعة این کشور محسوب می شد. نخبگان مالزی، با درک تحولات جاری در صحنة بین المللی و داخلی و همچنین، توجه به راههای توسعه در ژاپن و کرة جنوبیِ در شرف تحول، اصلاح نظام اداری را با هدف برقراری نظم و قانون از یک طرف و تسهیل مهمترین ابزار در روند توسعه کشور (نظام اداری) از طرف دیگر، امری حیاتی و واجد اولویت اول قلمداد کردند. این تلاش ها منجر به افزایش تعهد و حمایت مدیران ارشد از روند توسعة کشور، ایجاد ساختارهای مناسب برای افزایش بهره وری، افزایش مشارکت کارمندان در کمک به تلاش های توسعه گرایانة مدیریت، و آموزش نیروی انسانی و افزایش آگاهی آنان شد.

مالزی، نمونه ای کاملاً موفق در اجرای طرح های توسعه ای و دست یابی به توسعة همه جانبه از طریق نظام اداری کارآمد محسوب می شود. در سال ۱۹۹۳، دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در گزارش خود، این نکته را به گونه ای مشخص بیان می کند: «مالزی، نمونه ای موفق از رشد و توسعه اقتصادی همراه با حفظ برابری است که در آن دستگاه اداری، نقش شاخصی را ایفا کرد.»

یکی از مهمترین راهبردهای نخبگان مالزی برای کارآمدسازی نظام اداری، انجام موفقیت آمیز خصوصی سازی بود که از حوزه های انرژی، خطوط هواپیمایی، بنادر و جاده ها آغاز شد. جالب آنکه، اغلب راهبردهای توسعه گرایانة دولت مالزی (مانند خصوصی سازی)، علیرغم الگوبرداری از ژاپن و دنیای غرب، کاملاً متناسب با مؤلفه های خاص جامعة این کشور طرح ریزی شده بود. ماهاتیرمحمد، پدر مالزی نوین، در آن هنگام که نخست وزیری مالزی شد (۱۶ جولای ۱۹۸۱) و بعدها عنوان نخست وزیر همیشگی را از سوی مخالفانش دریافت کرد، همیشه چه در هنگام سخنرانی و چه در زمان سیاستگذاری برای حوزه های مختلف کشور مالزی، با تأکید بر لزوم استفاده از تجارت، سرمایه ها و تکنولوژی جهانی، به پاس داشت سنتهای خاص مالزیایی و مالزیایی ماندن توجه فراوانی می کرد.

بستر این تحولات اساسی، برقراری نوعی تعامل فرهنگی اجتماعی (به همراه اندکی سرکوب) بود که میان سه قوم اصلی این کشور یعین مالایی ها (مسلمان)، چینی ها (بودایی) و هندی ها (هندو) برقرار شده بود. نخبگان مالزی، با طرح ریزی سیاست های مناسب، ضمن حفظ برتریت قوم مالایی ها، از پتانسیل های دو قوم دیگر (خصوصاً چینی ها در زمینة تجارت و تولید) حداکثر استفاده را کردند. به گمان اغلب صاحبنظران، ماهاتیرمحمد، در حالی که نقش چینی ها را در امور کشوری و لشکری به نفع مالایی ها تضیعف نمود اما از توانایی های آنها در صنعت و تجارت در جهت پیشرفت کشور استفاده کرد.

در زمینة سیاست خارجی نیز این کشور، در زنجیرة ارتباطات جهانی، حلقه ای را اشغال نمود و شبکة ارتباطی ای که با قدرت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان پیوسته بودند را زنده و پویا نگه داشت. نخبگان مالزی، قوی ترین ارتباطات و روابط تجاری را با ایالات متحده برقرار کرده و توانستند روابط استواری با کشورهای اروپایی و شرق آسیا برقرار کنند. تمام این تحولات، در بستر یک محیط فرهنگی مناسب با تاکید بر حفظ سنت های ملی صورت گرفته بود.

۲ ۵) چین (... ۱۹۷۸)

در چین تنها پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ و مطرح شدن دکترین «دنگ شیائوپنگ» در سال ۱۹۷۸ که به معنای ظهور دولتی مقتدر و توسعه گرا بود این کشور توانست مراحل مهمی از روند توسعه خود را طی کند. برنامه اصلی معمار بزرگ چین جدید، دنگ شیائوپنگ، از بخش کشاورزی و تجارت خارجی آغاز شد و به تدریج به بخش صنایع کشیده شد. اهمیت بخش کشاورزی برای چین به دلیل مسئله تاریخی ای بود که این کشور در اعصار مختلف با آن درگیر بود: مسئله تأمین معاش. این کشور، در حالی که فقط ۷ درصد زمینهای قابل کشت جهان را داراست، ۲۲ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. از اینرو، خودکفایی منطقی از طریق سیاست های عقلانی در جهت تأمین غذا و پوشاک، نخستین گام اصلاحات در این کشور بود.

به طور کلی، تمام برنامه ها و استراتژی های معطوف به توسعه در چین، از ترکیب اعجاب آور اهداف مقدس و ضرورت های واقعی نشأت می گرفتند. گرچه نتیجه این ترکیب حفظ ثبات سیاسی و تحقق توسعه کشور بود اما نتایج متناقض آن، در دو بعد همچنان ادامه دارد:

۱) پراگماتیسم یا مصلحت گرایی در اقدام سیاسی؛ و

۲) ترس از مشارکت سیاسی و تأسیس نهادهای دموکراتیک.

رهبران چین، با تأکید بر بوروکرات ها، به طور خاص، و نظام اداری، به طور عام، فرایندهای اصلاحی را با اتکا به آنان به پیش می بردند. الگوی «ترکیب اهداف با واقعیت ها» به گونه ای منسجم و دقیق توسط نظام اداری ای محقق می شد که در تمام طول سال های اجرای برنامه های توسعه، چابکی و کارآمدی خود را حفظ کرده بود. بر این مبنا، نظام اداری کارآمد چین توانست واسط مناسبی برای آشتی میان کنترل حزبی دولتی و نظام بازار باشد.

ایدئولوژی مطرح از دورة دنگ به بعد، ترویج این گزارة اساسی بود که «این اقدامات برای نجات سوسیالیسم لازم است». حتی دنگ در سال های بعد، یعنی در سال ۱۹۹۰ در سیزدهمین کمیتة مرکزی حزب کمونیست اعلام کرد، «اگر اوضاع اقتصادی بهتر شود، سایر سیاست ها نیز به موفقیت خواهد انجامید و ایمان مردم چین به سوسیالیسم افزایش خواهد یافت. در غیر اینصورت، سوسیالیسم نه تنها در چین بلکه در سرتاسر جهان به خطر خواهد افتاد.» جالب آنکه، توصیه ونگ برای اتخاذ سیاست درهای باز نیز از این خط فکری ایدئولوژیک پیروی می کرد جایی که او «گشایش درهای باز به سوی خارج را نه فقط یک اقدام مفید، بلکه اصل اساسی در جهت ساختن یک جامعه سوسیالیستی» می دانست.

این تغییر محتوا در ایدئولوژی حاکم بر چین، از دهه ۱۹۸۰ به بعد چنان سمت و سویی پیدا کرد که حتی به باور رهبران چین، سوسیالیسم اساساً عبارت بود از آزادسازی اقتصاد و توسعه اقتصادی؛ و وظیفه اصلی سوسیالیسم عبارت بود از توسعه اقتصادی به منظور خوشبختی عمومی. از سوی دیگر، معماران چین بر این باور بودند که «برای اثبات برتری سوسیالیسم بر سرمایه داری، چین می بایست به مدت ۵۰ تا ۶۰ سال به سختی تلاش کند. این «برتری» موقعی اثبات می شود که تولید ناخالص ملی چین، به رقم تولید ناخالص ملی امریکا برسد.» این دو وجه، نشان از تغییر محتوای ایدئولوژی در این کشور به همراه تلفیق این ایدئولوژی بازسازی شده با عملگرایی خاص چینی بود.

۳) نتیجه گیری: عوامل مشترک توسعه شرق آسیا

در مجموع، می توان گفت که عوامل ۹ گانة زیر، مؤلفه های مشترک تجربة توسعه یافتگی از طریق الگوی دولت محور در شرق آسیا محسوب می شوند:

۱) دولت توسعه گرا و نظام اداری کارآمد: اولین و مهم ترین عامل مشترک در میان تمامی این کشورها، وجود دولتی توسعه خواه و نظام اداری کارآمد بود. گفته شد که در تمام این کشورها، دولت از طریق نظام اداری خود توانست سیاست های عقلانی و مناسبی را طراحی و اجرا کند؛ سیاست هایی که با هدف توسعة کشور و صنعتی شدن طراحی شده بودند. موفقیت این کشورها، حاصل تلاش دولتی توسعه خواه و نظام اداری طرفدار توسعه بود.

۲) نخبگان تحول خواه: در درون این دولت و نظام اداری، نخبگان تحول خواهی وجود داشتند که امر توسعه را مقدس و دستیابی به آنرا واجب تلقی می کردند. از این رو، این نخبگان دومین عامل موفقیت این کشورها محسوب می شوند.

۳) ناسیونالیسم قوی: نخبگان تحول خواه با وجود حس قوی «ناسیونالیسم» به عنوان سومین عامل مشترک، از توان و انگیزة بالایی برای دست یابی به توسعه برخوردار شدند. ناسیونالیسم قوی، محرک مشترک تمام نخبگان در کشورهای موفق در امر توسعه محسوب می شود.

۴) اهمیت مسأله بقا: مسأله بقا به عنوان نیروی برانگیزانندة نخبگان تحول خواه، از آن رو چهارمین عامل مشترک موفقیت این کشورها محسوب می شود که توانست موضوع مرگ و بی نوایی انسان های یک جامعه را تبدیل به مسأله ای ملی و رهایی از آن را، تبدیل به نیروی محرکة جمعی کند. تقریباً تمام این کشورها، درگیر بحران مرگ انسانی و فقر جمعی بودند.

۵) نیروی کار کارآمد و نسبتاً ارزان: در کنار این عوامل، وجود نیروی کار کارآمد و نسبتاً ارزان نیز باعث شد تا مخصوصاً در مراحل اولیه و میانی توسعه، انباشت فراوان سرمایة ملی و دستسابی به بازارهای فروش بیشتر محصولات داخلی را ممکن کند.

۶) انضباط بالای نیروی کار: این نیروی کار نسبتاً ارزان از طریق سنت های ملی حامی نظم، بهبود واقعی استانداردهای زندگی و سرکوب دولتی، واجد انضباط کاری بالا به عنوان ششمین ویژگی مشترک این کشورها بود. این انضباط کاری، در کلیة مراحل توسعه وجود داشت و باعث می شد تا روندهای مستمر توسعة کشور، تداوم یابد.

۷) ارتباطات مؤثر جهانی: در کنار این عوامل، برقراری ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گستردة بین المللی باعث شد تا این کشورها، با آسایش تمام و به دور از کشمکش هیا بین المللی، تمام کوچه و نیروی خود را معطوف به دستیابی به توسعه کنند. حمایت نظامی امریکا یا به زبان دقیق تر، «چتر امنیتی امریکا» باعث شد تا این کشورها، حتی در اوج جنگ سرد میان دو ابر قدرت، با آسایش تمام دغدغه بین المللی را به کنار گذاشته و با استفاده از نفوذ امریکا و بازار گستردة این کشور، تسخیر اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در سطوح بالای توسعة اقتصادی را به عنوان آرمان ملی جست وجو کند.

۸) بسترهای مناسب فرهنگی (اخلاق کار): بستر این تحولات، وجود نظام کاملی از اخلاقیات مدافع ثبات، نظم و انضباط اجتماعی از یک طرف و ترویج اخلاق کار و لزوم تلاش برای ساختن و اهمیت وجدان کاری و تبعیت از سلسله مراتب اجتماعی سازمانی بود. این بستر مناسب فرهنگی، هنگامی که دولت توسعه خواه بر سر کار آمد، روند توسعة ملی را تسریع و آن را به آرمانی جمعی تبدیل کرد.

۹) ثبات سیاسی: تمام این عوامل، یعنی استمرار دولت توسعه خواه و نظام اداری کارآمد، نخبگان تحول خواه و ناسیونالیسم قوی آن ها، نیروی حرکت دهنده برای حل مسأله بقا، نیروی کار نسبتاً ارزان، برقراری انضباط شدید نیروی کار، وجود اخلاق مدافع کار و تولید و ارتباطات مؤثر جهانی، در شرایطی که «ثبات سیاسی» وجود داشته باشد می تواند امر توسعه را محقق کند. به عبارت دیگر، نهمین مؤلفة مشترک یعنی ثبات سیاسی، هرچند متأثر از متغیرهای دیگر به وجود می آید اما در تحلیل نهایی، خود به عنوان متغیری مستقل و البته در پیوند با عوامل دیگر، باعث تحقق توسعه در این کشورها شد. اهمیت ثبات سیاسی، نکته ای است که اغلب نظریه پردازان مسائل توسعه، مخصوصاً در جهان توسعه نیافته یا در حال توسعه، آن را متذکر شده اند. ثبات سیاسی باعث می شود تا اراده برای توسعه و آگاهی به لزوم توسعه یافتگی و شیوه های منطقی دسترسی به آن، فرصت ظهور و بروز پیدا کنند.

باشد تا این تجربیات در کشور ما ایران که در طی نزدیک به یک سده گذشته در گیرودار گذار به توسعه در همه وجوه آن بوده است حاوی درسی راهگشا برای انتخاب مسیری باشد که بتواند جامعه ی مایل به توسعه ما را در جهانی که در آن توسعه یافتگی حرف اول و آخر را می زند موفق به تحقق اهداف دست نیافته اش کند. باشد که چنین شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 14:46  توسط علیرضا  |